تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018

تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018، بالتزامن مع تطبيقها في بقية دول مجلس التعاون الخليجي.

وستساهم ضريبة القيمة المضافة في تعزيز الاستقرار المالي، من خلال تنمية الإيرادات الحكومية عبر مصدر دخل مستدام يساهم في ضمان استمرارية توفير الخدمات الحكومية العالية الجودة في المستقبل. إذ تساهم هذه الإيرادات في تعزيز جهود تنويع بنية الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، لتحقيق التنمية المستدامة.

وتعد “القيمة المضافة” ضريبة غير مباشرة تفرضها الغالبية العظمى من دول العالم على معظم توريدات السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها، إذ تعد هذه الضريبة واحدة من أكثر ضرائب الاستهلاك شيوعاً حول العالم، حيث تطبّق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة (أو ما يعادلها: ضريبة السلع والخدمات)، بما فيها جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والبالغ عددها 29 دولة، بالإضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا وسنغافورة وماليزيا.

وتُفرض ضريبة القيمة المضافة في كل مرحلة من مراحل «سلسلة التوريد». وبشكل عام، فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة في حين تقوم الأعمال بتحصيل واحتساب الضريبة، وتتولى بذلك دور تحصيل الضريبة لصالح الحكومة.

وتقوم الأعمال بسداد الضريبة التي قامت بتحصيلها من العملاء للحكومة، وفي بعض الحالات قد تسترد هذه الأعمال الضريبة التي كانت قد دفعتها لمورّديها. وبالتالي، فإن النتيجة الصافية من العائدات الضريبية التي تتلقاها الحكومة تتمثل في تلك «القيمة التي أضيفت» عبر مراحل سلسلة التوريد.

وفيما يلي إجابات وافية على كافة التساؤلات التي قد تكون عند الأفراد والمؤسسات حول القيمة المضافة وكيفية التعامل معها.

هل هناك معاملة خاصة للشركات المتوسطة والصغيرة؟

لا توجد قواعد خاصة بما يخص الكيانات الصغيرة أو المتوسطة، لكن ستوفر الهيئة مصادر ومراجع لهذه الكيانات لمساعدتها في استفساراتها.

كيف ستتم معاملة التأمين؟

ستخضع بوليصات التأمين (السيارات / الصحة / إلخ) بشكل عام للضريبة، لكن ستتم معاملة التأمين على الحياة على أنه خدمة مالية معفاة من الضريبة.

كيف ستتم معاملة الخدمات المالية؟

ستخضع للضريبة الخدمات المالية التي يتم دفع رسوم صريحة مقابلها، ولكن سيتم إعفاء المنتجات التي تعتمد على الهامش.

كيف ستتم معاملة الخدمات المالية الإسلامية؟

إن منتجات التمويل الإسلامي تتوافق مع مبادئ الشريعة وبالتالي فإنها تعمل بطريقة مختلفة عن المنتجات التمويلية المعروفة دولياً ولكنها منافسة لها. لضمان المساواة وعدم وجود اختلاف بين المعاملة الضريبية للخدمات المالية المعروفة دولياً مع المنتجات التمويلية الإسلامية، فإنه سيتم معاملة المنتجات التمويلية الإسلامية بنفس معاملة الخدمات المالية المعروفة دولياً والمقابلة لها.

ما هي مسؤوليات الأعمال في ما يتعلق بالضريبة ؟

سيتعيّن على جميع الأعمال في الإمارات العربية المتحدة توثيق معاملاتها المالية بما يضمن دقّة سجلاتها المالية وتحديثها بشكل دائم. كما سيتعين على الأعمال التي يفوق رقم أعمالها الحد الأدنى للإيرادات (الذي يتمّ توثيقه من خلال سجلاتها المالية) التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة. أما الأعمال غير الملزمة بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة فيتعين عليها حفظ سجلاتها المالية بشكل منتظم يسمح بالرجوع إليها للتأكد مما إذا وجب عليها التسجيل لغايات الضريبة. إن الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة، وبصفة عامة:

ملزمة بفرض ضريبة القيمة المضافة على توريداتها من السلع أو الخدمات، قادرة على استرداد أي ضريبة قيمة مضافة قامت بسدادها عن السلع أو الخدمات المرتبطة بأعمالها التجارية.

ملزمة بمسك مجموعة من السجلات التجارية التي تتيح للحكومة إمكانية التحقق من صحة معاملاتها. يتعين عليك، إذا كنت تمتلك عملاً مسجلاً في نظام ضريبة القيمة المضافة، أن تصرّح بصورة منتظمة ودورية عن ضريبة القيمة المضافة التي تفرضها وكذلك مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي قمت بتسديده للحكومة.

و تتخذ عملية رفع هذه التقارير صفة رسمية علماً أن العملية سوف تتم على الأرجح إلكترونياً.

وفي حال تجاوز مبلغ ضريبة القيمة المضافة الذي فرضته المبلغ الذي دفعته لمورديك، فيتعين عليك سداد قيمة الفارق للحكومة. أما في حال كانت ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها أكبر من قيمة الضريبة التي فرضتها، فيحق لك طلب استرداد الفارق من الضريبة.

ما هو مدى سرعة صرف مطالبات الاسترداد؟

سيتم ردّ الضريبة بعد استلام طلب الاسترداد وخضوعه للمراجعة والتحقق مع التركيز على تجنب الاحتيال.

هل سيكون هناك أحكام في شأن الديون المعدومة؟

يمكن للأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة تخفيض التزاماتها بما يخص ضريبة المخرجات بقيمة مبلغ ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بالديون المعدومة والتي تم شطبها من قبل الأعمال المسجلة لضريبة القيمة المضافة. ستتضمن التشريعات الضريبية الشروط والضوابط لذلك.

هل هناك أية ضريبة قيمة مضافة لا يسمح للأعمال استردادها؟

لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المتعلقة بمصاريف متكبدة تخص توريدات غير خاضعة للضريبة، أيضاً لا يمكن خصم ضريبة مدخلات متكبدة تتعلق بمصاريف معينة كالمصاريف الترفيهية لترفيه الموظفين.

ما هي شروط استرداد الأعمال للضريبة؟

يمكن خصم ضريبة القيمة المضافة على المصاريف التي تتكبدها الأعمال في الحالات الآتية:

بأن تكون الأعمال خاضعة للضريبة (لا يمكن للمستهلك النهائي طلب استرداد ضريبة المدخلات).

بأن يتم فرض الضريبة بشكل صحيح (لا يمكن استرداد ضريبة القيمة المضافة المفروضة بغير مبرر/غير صحيحة).

على الأعمال الاحتفاظ بالوثائق التي تظهر ضريبة القيمة المضافة المدفوعة (فاتورة ضريبية). السلع أو الخدمات التي تم الحصول عليها سوف تستخدم أو هنالك نية باستخدامها في القيام بتوريدات خاضعة للضريبة.

يمكن طلب استرداد ضريبة المدخلات فقط على المبلغ المدفوع أو المقرر دفعه قبل انقضاء 6 أشهر من التاريخ المتوافق عليه لدفع التوريد.

هل غير المقيمين ملزمين بالتسجيل في الضريبة؟

يجب على غير المقيمين الذين يقومون بتوريدات خاضعة للضريبة في الدولة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة إلا في حالة وجود أي شخص آخر مقيم في الدولة يكون مسؤولاً عن احتساب ضريبة القيمة المضافة عن ذلك التوريد. يطبق هذا الاستثناء، على سبيل المثال، في حال قيام أحد الأعمال في الدولة باحتساب ضريبة القيمة المضافة وفق آلية الاحتساب العكسي بما يتعلق بمشتريات من غير مقيم.

هل سيتم دفع ضريبة قيمة مضافة على الاستيراد؟

تستحق الضريبةعلى السلع والخدمات المشتراة من الخارج. وفي حال كان المستلم في الدولة شخصاً مسجلاً لدى الهيئة الاتحادية للضرائب، يتم استحقاق الضريبة على ذلك الاستيراد باستخدام آلية الاحتساب العكسي. في حال كان المستلم في الدولة شخصاً غير مسجل يتم دفع ضريبة القيمة المضافة على استيراد السلع من خارج دول مجلس التعاون قبل الإفراج عن السلع للشخص.

كيف ستتم معاملة الجهات الحكومية لأغراض الضريبة؟

بشكل عام، تخضع توريدات الجهات الحكومية لضريبة القيمة المضافة. وذلك يضمن بأن الجهات الحكومية لا تستفيد بشكل غير عادل من مميزات ضريبية عند مقارنتها بالأعمال الخاصة. ولكن، سيتم استثناء بعض التوريدات التي تقوم بها جهات حكومية من نطاق ضريبة القيمة المضافة إذا لم تكن بمنافسة مع القطاع الخاص أو كونها المزوّد الوحيد لهذه التوريدات.

سيكون لبعض الجهات الحكومية الحق باسترداد الضريبة، وتم وضع ذلك لمنع مشاكل الميزانيات وتوحيد الأسعار بين الأنشطة الداخلية والأنشطة التي يتم الاستعانة بمصادر خارجية لها. وفيما يخص التوريدات التي تتم لجهات حكومية، فإن معاملة التوريدات ستعتمد على التوريد نفسه، وليس المستلم/المتلقي للتوريد. وعليه، إذا كان التوريد خاضعاً للضريبة بالنسبة الأساسية فإن المعاملة الضريبية ستبقى ذاتها حتى لو تم التوريد لجهة حكومية.

هل على الأعمال تقديم تقارير لأعمالها في مختلف الإمارات؟

من الممكن أن تحتاج الأعمال لاستكمال وتعبئة بعض المعلومات الإضافية في الإقرار الضريبي بما يخص إيراداتها المحصلة من كل إمارة. . من المتوقع بأن تكون الأحكام مباشرة وبسيطة لمعظم الأعمال وستعتمد مثلاً على مكان المعاملة التجارية بما يخص تعاملات الأعمال مع المستهلكين (مثال: موقع المحل التجاري في حالة بيع التجزئة).

هل سيتم إعفاء السلع المعفاة من الجمارك من الضريبةً؟

ليس بالضرورة. يمكن لبعض السلع التي يتم استيرادها أن تكون معفاة من الرسوم الجمركية ولكن تخضع لضريبة القيمة المضافة.

ما هي الضرائب الأخرى التي يتم النظر في تطبيقها في الإمارات؟

تعمل الإمارات العربية المتحدة على استكشاف خيارات ضريبية أخرى وذلك وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. إلا أن هذه الخيارات لا تزال قيد التحليل والدراسة ومن غير المرجح أن يتم تطبيقها في المستقبل القريب. كما أن الإمارات العربية المتحدة لا تنظر حالياً في فرض ضريبة على دخل الأفراد.

هل سيكون لهذا النظام تأثير على النمو الاقتصادي للدولة؟

التحليلات التي تم إجراؤها تشير إلى أن فرض هذه الضريبة من شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خلال تنويع مصادر إيراداتها بمعزل عن الإيرادات النفطية، كما سيمكن من تمويل العديد من الخدمات العامة. ويُعد طرح النظام الضريبي علامة على نضوج اقتصاد الدولة.

​​​ما هي عقوبات عدم امتثال الأعمال للمسؤولية الضريبية؟

سيتم تحديد مبلغ الغرامات على المخالفات الإدارية من قبل مجلس الوزراء وإعلانها بعد صدور القرار. وستكون هنالك غرامات وعقوبات في حالات التهرب الضريبي تفرضها محاكم الدولة.

هل هناك أية أحكام انتقالية؟

ستتوفر قواعد خاصة للتعامل مع الحالات المختلفة التي يمكن أن تظهر في شأن التوريدات التي تبدأ قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتنتهي بعد التطبيق. فمثلا: عندما يتم استلام دفعات تخص توريد سلع قبل تطبيق ضريبة القيمة المضافة بينما يتم التوصيل الفعلي للسلع بعد التطبيق فإن هذا التوريد سيخضع للضريبة. وبطريقة مماثلة، سيتم تطبيق قواعد خاصة لتوريد الخدمات في الحالات التي يبدأ فيها التوريد قبل تطبيق الضريبة وتنتهي بعده.

وفي حال تم إبرام عقد قبل تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة يتعلق بتوريد كلي أو جزئي بعد تاريخ العمل بأحكام القانون ولم يتضمن العقد نصاً يتعلق بالضريبة على التوريد، فإن المقابل يعتبر متضمناً للضريبة. ستكون هنالك أحكام خاصة تسمح للموردين بفرض ضريبة قيمة مضافة في حال استطاع المتلقي استرداد ضريبة القيمة المضافة ولا يوجد نص بفرض الضريبة.

متى سيتم تطبيق الضريبة، وكم ستكون نسبتها؟

سيبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الإمارات العربية المتحدة في 1 يناير 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%.

كيف ستقوم الحكومة بتحصيل ضريبة القيمة المضافة؟

على الأعمال توثيق إيرادات وتكاليف أعمالها بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة المرتبطة بتلك الإيرادات والتكاليف. ستقوم الأعمال المسجّلة لغايات الضريبة بفرض ضريبة القيمة المضافة على جميع عملائهم وفقاً للنسبة الضريبية السائدة، كما يدفعون ضريبة القيمة المضافة على قيمة السلع والخدمات التي يقومون بشرائها من الموردين. والفارق بين الضريبة التي يتم تحصيلها والتي يتم دفعها هي التي يتم سدادها إلى الحكومة أو استردادها منها.

هل ستشمل الضريبة جميع المنتجات والخدمات؟

ستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.

هل ستؤدي الضريبة إلى رفع كلفة المعيشة؟

من المرجّح أن ترتفع كلفة المعيشة بشكل ضئيل، ولكن ستتفاوت هذه الزيادة بتفاوت نمط حياة الأفراد وسلوكهم الإنفاقي. فإذا كانت نفقاتك تتركز في المقام الأول على السلع المستثناة من ضريبة القيمة المضافة مثلاً، فإنك لن تلحظ على الأرجح زيادة كبيرة في تكلفة المعيشة.

كيف سيتم ضمان عدم استغلال الضريبة كذريعة لرفع الأسعار؟

يهدف تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة إلى الإسهام في تحسين الأوضاع الاقتصادية في الدولة. بناءً على ذلك، سيتم الحرص على تضمين النظام قواعد محددة تفرض على الأعمال والتصريح بوضوح عن مقدار ضريبة القيمة المضافة التي يسددها المستهلك عن كل معاملة. وسيتم توفير المعلومات المطلوبة للمستهلك لمساعدته في اتخاذ القرار الصائب لدى شراء السلع والخدمات.

كيف ستتم معاملة العقارات؟

ستعتمد معاملة ضريبة القيمة المضافة للعقارات على كونها تجارية أم سكنية، حيث ستخضع توريدات العقارات التجارية (البيع أو الإيجار) للنسبة الأساسية من ضريبة القيمة المضافة (أي 5%).

من ناحية أخرى، سيتم إعفاء العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة بشكل عام، وهذا يضمن بأن لا تشكل ضريبة القيمة المضافة تكلفة غير قابلة للاسترداد للأشخاص الذين يشترون ممتلكات خاصة بهم. في الوقت نفسه، ولضمان إمكانية استرداد ضريبة القيمة المضافة من قبل المطوّر العقاري على بناء العقارات السكنية، سيخضع التوريد الأول للعقارات السكنية خلال 3 سنوات من انتهائها لنسبة الصفر.

أي القطاعات سيتم إعفاؤها؟

سيتم إعفاء الفئات التالية من التوريدات من ضريبة القيمة المضافة:

توريد بعض الخدمات المالية (سيتم توضيحها في التشريعات الضريبية).

العقارات السكنية. الأراضي الفضاء/الخالية. النقل المحلي للركاب.

أي القطاعات ستخضع لنسبة الصفر؟

سيتم فرض نسبة الصفر على الفئات الرئيسية التالية من التوريدات: الصادرات من السلع والخدمات إلى خارج دول مجلس التعاون. النقل الدولي، والتوريدات ذات الصلة. توريدات بعض وسائل النقل البحرية والجوية والبرية (مثال: الطائرات والسفن).استثمارات معينة في المعادن الثمينة (مثال: الذهب والفضة بدرجة نقاء 99%).العقارات السكنية حديثة الإنشاء والتي يتم توريدها لأول مرة خلال 3 سنوات من إنشائها.خدمات أساسية/معينة في قطاع التعليم والسلع والخدمات المرتبطة بها.خدمات أساسية/معينة في قطاع الصحة والسلع والخدمات المرتبطة بها.

ما الحالات التي تؤدي إلى فرض الغرامات والعقوبات؟

سيتم فرض غرامات وعقوبات على عدم الامتثال لضمان الامتثال للقوانين الضريبية. أمثلة على الأفعال والتجاوزات التي يمكن أن تؤدي إلى غرامات تتضمن: عدم قيام الشخص بالتسجيل الضريبي عندما يصبح ملزماً بذلك.

عدم قيام الخاضع للضريبة بتقديم الإقرار الضريبي أو سداد الدفعات ضمن المدة المحددة. عدم قيام الشخص بالاحتفاظ بالسجلات المطلوبة في التشريعات الضريبية الصادرة. جرائم التهرب الضريبي حيث يقوم الشخص متعمداً بأفعال تخالف أحكام التشريعات الضريبية الصادرة.

متى يتعيّن على الأعمال مباشرة التسجيل لغايات الضريبة؟

ستدخل ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ من تاريخ 1 يناير 2018. أي على الأعمال التسجيل قبل هذا التاريخ إذا كانت ملزمة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة لتفرض الضريبة ابتداءً من تاريخ 1 يناير 2018. لتمكين الأعمال من التحضير لضريبة القيمة المضافة والامتثال لالتزام التسجيل في الوقت المناسب، سيتم فتح باب التسجيل لضريبة القيمة المضافة إلكترونياً خلال الربع الثالث من عام 2017 على أساس اختياري، وعلى أساس الزامي ابتداءً من الربع الأخير من عام 2017 للأعمال التي لم تسجل مسبقاً. وهذا يضمن عدم تأخر الأعمال للتسجيل لضريبة القيمة المضافة عن الموعد المحدد.

ما الأعمال التي يتعين عليها التسجيل للضريبة ؟

على الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة ووارداتها من الخارج تجاوز حد التسجيل الإلزامي 375,000 درهم. وعلاوة على ذلك، تستطيع الأعمال التسجيل لضريبة القيمة المضافة اختيارياً إذا كانت توريداتها الخاضعة للضريبة وواردتها من الخارج أقل من حد التسجيل الإلزامي، ولكن تتجاوز حد التسجيل الاختياري 187,500 درهم.

وكذلك يجوز لأي أعمال التسجيل اختيارياً إذا تجاوزت مصاريفها حد التسجيل الاختياري. تم وضع هذه الفرصة للتسجيل اختيارياً لتمكين الأعمال المبتدئة والتي ليس لديها إيرادات التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

كيف تستعد الأعمال لتطبيق ضريبة القيمة المضافة؟

​​​ سيكون أمام الأعمال المعنية الوقت الكافي قبل التطبيق الفعلي لنظام ضريبة القيمة المضافة في يناير 2018. ويتعين على الأعمال خلال هذا الوقت استيفاء الشروط المطلوبة التي تسمح لها بتأدية التزاماتها الضريبية. بعض الأعمال يمكنها البدء من الآن بحيث تكون مستعدة. وللحرص على الامتثال بشكل كامل لنظام ضريبة القيمة المضافة، نرى بأنه قد يتعين على الأعمال إجراء بعض التغييرات على صعيد عملياتها الأساسية، وإدارتها المالية، والطرق التي تعتمدها في مسك الدفاتر والسجلات المحاسبية.

وكذلك الوسائل التقنية التي تستخدمها، بالإضافة إلى تغييرات على صعيد مواردها البشرية (مثل المحاسبين والمستشارين المتخصصين بالضرائب). من الضروري أن تسعى الأعمال لفهم الآثار المترتبة على تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة، وأن تبذل كافة الجهود الممكنة لمواءمة أعمالها مع متطلبات إعداد التقارير والامتثال التي تفرضها الحكومة. سنقوم بتزويد الأعمال بالتوجيهات والتعليمات الخاصة بكيفية الامتثال الكامل لنظام ضريبة القيمة المضافة بمجرد صدور التشريعات ذات الصلة. وستُناط مسؤولية الامتثال للقانون والالتزام به للأعمال.

متى يتعيّن على الأعمال تقديم إقراراتها للضريبة؟

يتعيّن على الخاضع للضريبة تسليم إقرارات ضريبة القيمة المضافة للهيئة الاتحادية للضرائب على أساس دوري (كل ثلاثة أشهر أو فترة أقصر في حال قررت الهيئة ذلك) خلال 28 يوماً من انتهاء الفترة الضريبية وفقاً للإجراءات المحددة في التشريعات الضريبية. علماً بأنه سيتم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونياً باستخدام نظام الخدمات الإلكترونية.

ما السجّلات التي يتوجب على الأعمال الاحتفاظ بها؟

يتعيّن على الأعمال الاحتفاظ بالسجلات التي تسمح للهيئة الاتحادية للضرائب بالاطلاع على تفاصيل أنشطتها ومعاملاتها التجارية. وسيتمّ النص عن التفاصيل المتعلقة بطبيعة الوثائق المطلوبة والمدة الزمنية المحددة للاحتفاظ بها في التشريعات الضريبية.

ما المدة التي يتعين الاحتفاظ فيها بالفواتير ؟

يجب على الخاضع للضريبة الاحتفاظ بالفواتير الضريبية الصادرة والمستلمة لمدة 5 سنوات على الأقل.

هل هناك مجموعات ضريبية؟

يمكن للأعمال التي تستوفي شروطاً محددة في التشريعات الضريبية (مثل أن تكون مقيمة في الإمارات العربية المتحدة ولديها ارتباط فيما بينها) التسجيل كمجموعة ضريبية. بالنسبة لبعض الأعمال، تعتبر المجموعات الضريبية أداة مفيدة من شأنها تبسيط احتساب ضريبة القيمة المضافة.

هل يمكن خصم رسوم الجمارك؟

تستحق ضريبة القيمة المضافة إضافة للرسوم الجمركية المدفوعة من قبل مستورد السلع ولا يمكن خصمها. وتحتسب الضريبة على القيمة الإجمالية للسلع متضمنة للرسوم الجمركية.

0 Replies to “تبدأ دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من مطلع عام 2018”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *